مع إطلالة العام الجديد 2011م تكون زيادتين في مداخيل ومكافآت للمواطنين قد دخلتا حيز التنفيذ والاستحقاق في أواخر شهر يناير الحالي ، لا أعني الزيادة السنوية المعتادة ، ولا أنشر إشاعة أو أردّد أمنية وإنما زيادتين بحكم القانون وسلطته . الزيادة الأولى هي الواردة في القانون رقم (42) لسنة 2010 برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ، والذي صدر بتاريخ 14 أكتوبر 2010م .

 حيث جاء في نصّ المادة الأولى منه : ” يرفع الحد الأدنى للرواتب لدرجات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بحيث لايقل عن ثلاثمائة دينار شهرياً ” ثم جاءت المادة الثالثة من هذا القانون لتنصّ ” على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من أول يناير 2011، ويُنشر في الجريدة الرسمية ” أي أنها حدّدت ابتداء تطبيقه اعتباراً من هذا الشهر من دون لبس أو غموض يسمح لأحد بإعادة تفسيره أو فلسفته أو تعطيله .

أما الزيادة الثانية فهي أيضا بحكم القانون ،  ونصّ عليها القانون رقم (40) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، والذي صدر بتاريخ 14 أكتوبر 2010م . وتختص بزيادة المكافآة الشهرية للمعاقين من (50) ديناراً إلى (100) دينار لتتماشى مع الظروف المعيشية المتزايدة صعوبتها ، ولتسهم في تغطية ولو جزء بسيط من تكاليف رعايتهم وسدّ احتياجات هذه الفئة العزيزة في مجتمعنا .

 وقد نصّت المادة الأولى من هذا القانون ” يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين النص الآتي : مادة (7) : ” يُمنح المعاق مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، لا يقل عن مائة دينار شهرياً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر ” ومثلما حدّد القانون السابق الفترة الزمنية لبدء نفاذه ؛ جاءت المادة الثانية من هذا القانون لتجعل أيضاً من شهر يناير الحالي موعداً لانطلاقته .فنصّت على : ” على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من 1 يناير 2011م “.

أمنيات الخير والسلامة لمن سترتفع رواتبهم من إخواننا الموظفين المدنيين والعسكريين للذين ستزداد مكافآتهم من إخواننا المعاقين ، وذلك اعتباراً من هذا الشهر . مالم تحدث مفاجأة ويطلع علينا من ( يخرّب ) هاتين الزيادتين أو يدخل النصوص القانونية المتعلقة بهما حالة موت سريري مثل حالة المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2008 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تنصّ ” أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها ” !!