وأعني به التصريح الذي أصدره مشكوراً الأسبوع الماضي معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأكّد فيه على أنه لامجال للحديث عن إيقاف أو إعاقة عملية الدمج وتوحيد المزايا بأي حال من الأحوال ، وذلك بقصد طمأنة المواطنين بعدما تكاثرت خلال الآونة الأخيرة أحاديث العجوزات الاكتوارية وتسرّبت أنباء وزادت تكهنات عن توجهات وترتيبات جديدة ربما تزيد أحوال المتقاعدين والمستحقين عنهم سوءاً أو تقضي على أية أحلام أو أمنيات طال انتظارها بتحسين سويّة معيشتهم وزيادة مكتسباتهم ومزاياهم ، تقديراً لعطائهم ورحمة بأحوالهم في تالي أعمارهم .

بالطبع تصريح معالي الوزير جاء في محلّه وأوانه وأنه لارجعة عن تطبيق القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الذي نص على دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وكان فيه – القانون – نصّاً صريحاً وواضحاً بشأن توحيد المزايا بين الهيئتين المدموجتين وفق أفضلها . ولكن للأسف الشديد فإن هذا التوحيد وبالعبارة المرفقة به ( وفق أفضلها ) قد تأخر تنفيذه ، بل تجاوز المدة المحددة له في ذات القانون الذي أكّد معالي الوزير أنه لا مجال للحديث عن الرجوع عن تطبيقه ، حيث نصّت المادّة الثانية منه ” أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها ” وقد انتهت السنتين الأوليين بالنظر إلى أن القانون قد صدر في 7 فبراير 2008م دون أن يتحقق .

غير أن ما يثير الانتباه ويدعو إلى عدم الاطمئنان هو ما ورد في ذات التصريح المنشور بالأسبوع الماضي ، والذي جاءت فقرة منه لتقول : ” قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنظر في النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسات الاكتوارية وإعداد مذكرة تتضمن برنامجاً تنفيذياً محدداً لاستكمال عملية الدمج وتوحيد المزايا في ضوء هذه النتائج، وسوف يتم رفع هذه المذكرة إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً للنظر فيها وإقرارها ثم إحالتها إلى السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون “

أي أن هنالك توصيات ناتجة عن ( الشماعة ) المعروفة بالدراسات الاكتوارية سيجري تحويلها إلى برنامج تنفيذي سيترتب عليه إصدار قانون أو تعديل قانون قائم ، وبالتالي ، وحينئذ قد يكون الكلام عن أنه لارجعة عن تطبيق القانون رقم (3) لسنة 2008 فاقد لقيمته ووجاهته طالما أن الأمر سيُصار إلى قانون آخر !

بمعنى أن القانون الآخر هو الذي سيتولى تنفيذ التوصيات الواردة في نتائج ما يُسمى ( الدراسات الاكتوارية ) وهذه التوصيات هي – أصلاً – التي أثارت القلق وبثت الفزع واللغط على مستقبل المتقاعدين والمستحقين عنهم بعدما جرى نشر أو تسريب بعضها ، خاصة أن غالب هذه التوصيات  ( المسرّبة ) لم تحمل أيّاً منها شيئاً إيجابياً ، وفي عمومها تنبيء عن انتقاصات وتراجعات ومساساً بالمزايا والواقع الحالي ، ولاتصبّ في صالح ما تأمّله وتمنّاه الجميع من قانون دمج وتوحيد المزايا وفق أفضلها .

 وبالتالي لا أعتقد أن تصريح معالي الوزير بالأسبوع الماضي – مع احترامنا وتقديرنا له – يحمل تطمينات بقدر ما يثير من مخاوف ويزيد  الهواجس من قادم الأيام وما تخفيه تلك التوصيات من سوء للحقوق والمزايا التقاعدية ، ويُراد لتطبيقها أن تتحوّل إلى قانون ينسخ القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وعلى الأخص مادته الثانية التي تحدثت عن توحيد المزايا وفق أفضلها.

عقد الـ (165) ألف يورو :

كان يمكن للردّ الذي نشرته وزارة الثقافة في نهاية الأسبوع الماضي على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية أن يكون أكثر مصداقية وشفافية لو تطرّق لفضيحة العقد الذي تم إبرامه مع إحدى الفنانات قبل يوم واحد من موعد المهرجان بقيمة (165) ألف يورو بالإضافة إلى تذاكر تنقلاتها وتكاليف إقامتها مع طاقمها في عدد من الدول !!