إذا لم تخنّي الذاكرة فإن أول إعلان لهيئة تنظيم الاتصالات عن خدمة إمكانية نقل الأرقام في سوق الاتصالات ، التي من خلالها سيتمكن المستهلكون من الانتقال من مزود إلى آخر مع الاحتفاظ بالرقم ؛ كان في عام 2008م من خلال رد من الهيئة ذاتها على عمود كتبه الفقير إلى ربه يتساءل آنذاك عن سبب عدم وجود هذه الخدمة حتى الآن ، وكان الكلام آنذاك ، أي في عام 2008م .

كان الرد يتكلم عن بدء تدشين الخدمة – محل الاستفسار والطلب – في الربع الأول من عام 2009م بحيث ستتوفر خدمة إمكانية نقل الأرقام إلى جميع مستخدمي خدمة الهاتف النقال والثابت التي ستتيح للمستهلكين فرصة تغيير مزود الخدمة بحثا عن خدمات وأسعار أفضل مع الاحتفاظ بالرقم الذي ربما عاش معه صاحبه سنوات وألفه وحفظه أقاربه وأصدقائه ومعارفه .

غير أنه انقضت أرباع عام 2009م كلها وتصرّم بعدها عام 2010م كلّه أيضاً دون أن ترى هذه الخدمة النور إلى أن قرأنا مطلع الأسبوع الماضي تصريحاً صحفياً جديداً يعيد الحياة إلى أمل توفير هذه الخدمة التي يترقبها وينتظرها الكثيرون ممن يرغبون في تغيير مزوّد الخدمة لديهم لسوء الخدمة و( تعاسة ) الجودة لكن يمنعهم من ذلك و( يصبّرهم ) على التحمّل هو تمسّكهم بأرقامهم الأثيرة على أنفسهم وذاكرتهم .

على العموم نأمل أن يأخذ هذا التصريح الصحفي هذه المرّة طريقه بالفعل إلى التنفيذ ويخرج إلى حيز الوجود مع مطلع شهر مايو القادم ، حسبما محدد في التصريح المذكور .

على أنه مما يثير الاستغراب هو وضع رسوم لهذه الخدمة رغم أنه من المفترض أن تكون مجانية لأن المزوّد أو المشغّل الجديد سيتحصل من المشترك على رسوم تسجيل الانضمام ، وبالتالي لاعلاقة له بالرقم لأنه موجود في الأصل وليس مستحدثاً !!

للأسف الشديد بعض المسؤولين حينما يتكلّمون عن استحداث رسوم أو زيادتها يصفونها بأنها مجرّد رسوم رمزية من دون أن يعرف أحد المعايير والحدود المفترضة لقبول هذا الوصف عند المواطنين الذين باتوا في خضم شظف العيش وصعوبة المتطلبات الحياتية يحسبون للدينار الواحد ألف حساب ، ولذلك يصعب عليهم أن يسمعوا أن مبلغاً قدره أربعة دنانير وستة دنانير هو رسم خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة والثابتة ( على الترتيب ) إنما هي رسوم رمزية . والحقيقة أنها ليست كذلك ، بل قد تكون تفوق تكلفتها الحقيقية .. إن وُجدت لها تكلفة .