استلمت ببالغ الشكر والتقدير ردّاً كريماً من السيد أحمد جابر الدوسري مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مدير مشروع نقل الأرقام بهيئة تنظيم الاتصالات على عمودي المنشور بتاريخ 7 فبراير 2011م تحت عنوان ” ليست رسوماً رمزية ” . وهذا نصّ الرد :

حضرة الفاضل السيد جمال زويد المحترم كاتب عمود “راصد” بجريدة أخبار الخليج .

يسرنا بدايةً أن نتقدم لكم بجزيل الشكر لما تبذلونه من جهد في طرح القضايا ذات الاهتمام لمستخدمي خدمات الاتصالات في مملكة البحرين. إن هيئة تنظيم الاتصالات تسعى لتحقيق البيئة المناسبة لتطوير المنافسة في قطاع الاتصالات ولتوفير خيارات تنافسية للمستهلكين.

وبهدف دعم المنافسة وإعطاء حرية الاختيار للمستهلك اتخذت الهيئة قرار تنفيذ خدمة إمكانية نقل الأرقام من مزود لآخر. ونظراً لحجم المنافسة في سوق الاتصالات وزيادة عدد مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة الذين سيقدمون خدمة إمكانية نقل الأرقام، ارتأت الهيئة دراسة موضوع هذه الخدمة بتأني ومن عدة سيناريوهات ودراسة عدة نماذج لطرح هذه الخدمة وبالخصوص الأمور التقنية لما لها من تعقيدات كبيرة عند زيادة عدد المزودين. ومن معرفتنا بالخبرات السابقة لبعض الدول التي تم فيها طرح خدمة نقل الأرقام بشكل سريع لم يكن هناك تجاوب لهذه الخدمة وذلك لعدم شمولية النظام المتبع وهذا ما نحاول أن نتفاداه في مملكة البحرين.

ولتقديم المزيد من التوضيح حول المراحل التي مر بها مشروع خدمة نقل الأرقام منذ البداية يرجى ملاحظة التالي:

• في فبراير 2008 حددت الهيئة خدمة نقل الأرقام كعنصر أساسي لدعم المنافسة.

• في مايو 2008 عينت الهيئة شركة استشارية لوضع لائحة تنظيمية والتقت هذه الشركة بالمشغلين لمناقشة الفوائد والعقبات والمتطلبات لتنفيذ هذه الخدمة.

•  في أكتوبر 2008 نشرت الهيئة مسودة اللائحة التنظيمية لخدمة نقل الأرقام للتشاور مع الجمهور (حسبما يمليه قانون الاتصالات) وتم تمديد فترة استلام الردود من الأطراف المهتمة لغاية 30 نوفمبر 2008 حسب طلب شركات الاتصالات.

•  بعدها طرحت الهيئة حملة (أنا أحب رقمي) لمعرفة مدى اهتمام العموم لهذه الخدمة والتي بينت أن هذه الخدمة ستلاقي ترحيباً من الجمهور.

•  بعد الانتهاء من بعض المتطلبات القانونية، والتأكد بأن هنالك طلب على هذه الخدمة من الجمهور قامت الهيئة بالعمل على عدة محاور، وهي الانتهاء من إعداد اللائحة التنظيمية في صيغتها النهائية والعمل على الموصفات التقنية لخدمة نقل الأرقام. حيث قامت الهيئة كذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية وعينت شركة استشارية لوضع المواصفات التقنية لكيفية تطبيق خدمة نقل الأرقام. وفي أكتوبر ونوفمبر من العام 2009 عقدت الهيئة ورش عمل مع شركات الاتصالات لمناقشة تفاصيل المواصفات التقنية للخدمة.

•  بعد الانتهاء من ورش العمل،  وفي بداية العام 2010 طرحت الهيئة مسودة المواصفات التقنية للاستشارة العامة التي انتهت فترة استلام الردود بشأنها في شهر مارس من العام المنصرم.

•   في شهر إبريل 2010 تم نشر اللائحة التنظيمية الخاصة بتطبيق خدمة نقل الأرقام.

•  في نهاية شهر أكتوبر 2010 تم نشر المواصفات التقنية لتطبيق خدمة نقل الأرقام وبدء العد التنازلي لتفعيل خدمة نقل الأرقام للهاتف المتنقل في بداية شهر مايو 2011 وخدمة نقل الأرقام للهاتف الثابت في بداية شهر يوليو 2011 وذلك حسب اللائحة التنظيمية التي نشرت في شهر إبريل .

في المرحلة الحالية، يطيب لنا أن نعلن بأننا في صدد تعيين شركة لوضع نظام مركزي للأرقام وذلك لتفعيل هذه الخدمة بالتواريخ المذكورة أعلاه.

أما بخصوص الرسوم المفروضة على هذه الخدمة فقد تم وضعها بعد استشارة العموم والمشغلين وإجراء المقارنات مع الدول التي تطبق هذه الخدمة. وبعدها تم تحديد الرسوم وهي (4) دنانير كحد أقصى للهاتف المتنقل و(6) دنانير كحد أقصى للهاتف الثابت إلا انه يمكن للمشغلين أن يختاروا عدم احتساب رسوم على تحويل الأرقام بهدف جذب المستهلكين، ولكن لايجوز للهيئة إغفال التكاليف التي سيتكبدها المشغل الذي سيخرج من عنده المستهلك إلي مشغل جديد  من إعادة ضبط الأجهزة وقاعدة البيانات.

شاكرين ومقدرين لكم جهودكم في خدمة قضايا المستهلكين . وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،

التعقيب :

أشكر هيئة تنظيم الاتصالات على هذا التوضيح المسهب ونأمل أن يرى النور هذا المشروع الطموح بالفعل في شهر مايو القادم . أما الرسوم التي سيجري استحصالها نظير هذه الخدمة فقد أكد لي الكثيرون بعد نشر مقالي أنها مبالغ فيها وأنه يجب أن تتم بصورة مجانية لأن الخدمة المذكورة غير مكلفة فضلاً عن أن الجيوب منهكة . كما يجب ألاّ يتحمل المستهلكون مسألة تعويض المشغّلين عن أية خسارة محتملة نظير تدشين خدمة نقل الأرقام من مشغّل إلى آخر .