يُعد من الطرق الرئيسية والحيوية في منطقة عراد ، ويقع بالمجمعين (244-245) . عن طريقه يتم الوصول إلى عدد من الخدمات المهمة بالمنطقة ، من مدارس ورياض أطفال ، وهو بالإضافة إلى ذلك يُعدّ الطريق الرئيسي المؤدي لحالتي النعيم والسلطة .
ويشهد هذا الشارع في أوقات الذروة ازدحاماً مرورياً شديداً . وقد ضجّ الأهالي من مطالباتهم على مدار السنوات الماضية بتطوير هذا الشارع ليتناسب مع استخداماته وتنامي الحركة المرورية عليه . وبذل ممثلهم البلدي جهوداً مشكورة في ذلك . والغريب أنه تم طرح مشروع إعادة تأهيل وتطوير هذا الشارع في المناقصات مرتين ، في عامي 2006 و2008 . ومع ذلك لم يجر تنفيذ المشروع حتى الآن .
الفصل الدراسي الثاني :
يتردد في أوساط طلبة جامعة البحرين أن هنالك توجهاً لإلغاء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ، ويُبدون إزاء ذلك مخاوف جمّة تتعلق بمستقبلهم وتأخر تخرّجهم وضياع فترة عمرية من سني حياتهم ليس لهم دخل في التسبّب بإهدارها . ونرى معهم إن الإقدام على مثل هذا الإجراء سيمثّل عقوبة جماعية يتضرّر منها حتى الأبرياء وتضيع حقوقهم .
ولذلك نسجّل هنا مناشدة لسعادة وزير التربية والتعليم وسعادة رئيس جامعة البحرين بضرورة التروّي في اتخاذ مثل هذا القرار والبحث عن بدائل وخيارات مناسبة أخرى أو على الأقل النظر فيمن كان سيتخرّج في هذا الفصل قبل أن تتوقف الدراسة فيه .
مسؤولية المعلمين :
الآن ، ومع عودة الطلبة إلى مدارسهم ؛ يتعاظم الدور الذي ينبغي على المعلمين القيام به لإزالة آثار الشحن الطائفي الذي خلّفته الأحداث الأخيرة ، وعليهم أن يتقوا الله في أبنائنا ووطنهم ويبذلوا أقصى الحرص والجهد لتنشئة الصغار والنشء على الحب والتعايش والتمسّك باللحمة الوطنية . تشكيل العقول وعلاج النفوس مسؤولية وطنية وتاريخية تقع على عاتق المربين والمعلمين الذين عليهم أن يفهموا ذلك .
تغيّر المزاج العام :
أشكر جميع الذين تواصلوا معي يوم أمس عن موضوع عمودي ( فواكه وخضروات البسيتين ) وأقدّر حرصهم وحماسهم لما تطرّقت إليه في موضوعي عن ضرورة إعادة ترتيب البيت السنّي وسدّ نواقصه . الأحداث المؤسفة التي مرّت بالبلاد أعادت الحياة – بالفعل – للشارع السني وغيّرت مزاجه العام ونبّهته إلى أمور ودروس وعِبَر نأمل أن يستمر في الاستفادة منها ولا يعود إلى صمته أو جموده الذي كان عليه فيما قبل هذه الأحداث ، فربّ ضارّة نافعة .
أما الآخرين الذين انتقدوني بالأمس فإني أعيدهم إلى الفقرة الأخيرة التي أوردتها في نهاية المقال نفسه ، وهي : ” ليس من باب الاصطفاف الطائفي – كما قد يفهمه البعض – وإنما من باب تأمين حقّ الجميع في أن يأكل ويشرب ويتعلّم ويتعالج ويبيع ويشتري ويمارس سائر مناحي معيشته دونما احتكار أو تهديد أو ابتزاز ” .