تصلني بين حين وآخر بعض التعقيبات على مقالاتي ؛ أعتقد أنها تدعم فكرتها وتثريها بالمعلومات الجديدة والمفيدة ، ومن ذلك التعقيب الذي وصلني من أحد القراء الأعزاء ، وهو الأخ أبوحامد بخصوص مقالتين نشرتهما الأسبوع الماضي :

الأخ العزيز جمال زويد حفظه الله

تحية واحتراماً وبعد..

في سياق التعليق والاستدراك على مقالتين قرأتهما لحضرتك مؤخراً، تطرقت فيهما إلى قضايا الوزير النصّاب، واللجنة المشبوهة التي أسسها المدعو أحمد الجلبي في العراق بزعم دعم المعارضة البحرينية.. أود لو تسمح لي بإيراد الآتي:

أولا: بالنسبة لموضوع المسؤول السابق .. لاشك أن التساؤل الشعبي؛ بل والوطني الآن، هو: لماذا يبقى هذا الشخص محصناً من تنفيذ القانون؛ وبالتالي تنفيذ الاحكام الصادرة بحقه، بما فيها أوامر القبض ! إن من أهم أسباب استفحال هذا المسئول السابق في أعماله غير القانونية ، واستيلائه على أموال الناس ـ بل والمؤسسات الرسمية ـ بالباطل ، هو يقينه بأنه شخص لا يـُمَس ! وأن علاقاته ، ومناصبه السابقة، تشكل حصناً له من الوقوع تحت طائلة القانون ، وبالتالي معاملة الناس بكل هذا التجبر والعنجهية والاستكبار، وممارسة ما شاء من الفساد، وأكل أموال الناس بالباطل !!

وحين يحدث ذلك فإنه لا يؤثر فحسب على سمعة القيادة والرموز الوطنية، بل يدفع الناس للقنوط من قيم العدالة ، طالما كانت هذه العدالة عاجزة عن الوصول إلى من يعيثون في الأرض فساداً بما يمتلكونه من نفوذ وسلطان.

وبمنتهى الصراحة والشفافية ؛ فهاهي أوامر عدة صدرت من العدالة بالقبض على المسئول السابق ، وها هم الذين لجأوا للقانون، يشهدون بأم أعينهم وملء قناعاتهم، كيف أن العدالة والقانون والقضاء لم تنصفهم ممن استولى على أموالهم بالباطل مستنداً إلى دالته ونفوذه وعلاقاته.. وإلى الأعلام والرايات وصور القيادة التي يعلقها على أسوار بيته !

 ثانياً: بالنسبة للمدعو أحمد الجلبي ومشروع الارتزاق الذي أطلقه من العراق متاجراً بجراح البحرين وقضاياها.. يكفيك ـ يا سيدي ـ أن تقرأ أسماء أعضاء اللجنة التي فبركها هذا الجلبي لتدرك الغاية من اللجنة، وما يحيط بها من شبهات . فرئيسها وعرّابها هو أحمد الجلبي المطلوب للعدالة في أكثر من دولة على أرضية الاحتيال والاختلاس والسرقة والتزوير . علاوة على اتهامه رسمياً من قبل مرجعيات أمريكية عليا بالتجسس والعمالة لإيران. والرجل الثاني في اللجنة هو المدعو عبدالحميد دشتي، وهو مطلوب للانتربول الدولي بقضايا احتيال واختلاس وتزوير، وصدرت بحقه أحكام عدة من محاكم كويتية وسورية وإماراتية. والثالث في اللجنة السيئة الذكر هو المدعو عبدالرؤوف الشايب، بكل ما يحيط به من سوءات وجرائم مخلة بالشرف والكرامة تبدأ من ممارسة القوادة وتنتهي بالسرقة الموصوفة والاحتيال ، وكذلك حسن التريكي وله رصيد من القضايا الجنائية المحكوم فيها بالكويت ، وهكذا كأنما تم الاشتراط لعضوية هذه اللجنة النشاز أن يكون من ذوي السوابق والشبهات !! ولعمري وعمرك ـ يا سيدي ـ فإنه مما لا يشرف المعارضة البحرينية ؛ بل لا يشرف أي بحريني ، أن تأتي مساعدته وحمل قضيته من هكذا لجنة ، تضم حثالة من المجرمين والمحتالين والمطلوبين دولياً بجرائم مخلة بالشرف والأمانة !