هي خطوة مقدرة وكانت مطلوبة منذ السابق ، هي التي بدأها وأشار إليها معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في لقائه مؤخراً مع رؤساء المآتم حول إعادة تنظيم شؤونها وضبط أنشطتها بحيث لا يجري استغلالها في غير الأغراض التي أنشأت لأجلها .

وأعتقد أنه بات من المناسب أن يتم استغلال فترة السلامة الوطنية في البلاد لوضع الأمور جميعها في نصابها الصحيح والعود لأن يكون المعيار هو تطبيق القوانين وتكون المحاسبة على مخالفة تلك القوانين والاشتراطات .

للمساجد والمآتم حرمتها ومكانتها المعروفة والمحفوظة لكن عليها ألا تخرج من ( طوع ) دولة المؤسسات والقانون التي نعتقد أننا في البحرين لم يتم المساس بها ، بل وحصلت على مراتب متقدّمة من التسهيلات والرعاية ربما كانت هي السبب في حصول تلك التجاوزات التي جرى الإعلان عنها أو صار التمادي فيها خلال السنوات الماضية أمراً معتاداً وسبباً للمآل الذي وصلت إليه الأحداث .  لا نقول ذلك تحريضاً ؛ إنما هو واقع عايشناه ورأينا مقدار تمدّده ، لا يستطيع أحد إنكاره رغم وضوح رأي القانون فيه .

كنا في الحقيقة نرى مقدار الضبط والرقابة وتفعيل القوانين في مساجد وجوامع أهل السنّة والجماعة ونقارن مسألة تطبيق ذات القوانين والالتزام بها على مآتم ومساجد الطائفة الشيعية فيكون الفرق واضحاً ، ومدعاة في بعض الأحيان لعدم رضانا على هذا التفريق في المعاملة.

انظروا إن شئتم – مثلاً – إلى نوعية الخطاب الديني في صلاة الجمعة عند الطرفين . أو انظروا – مثلاً آخر-  للتوضيح أكثر إلى مسألة تطبيق قانون مكبرات الصوت في مساجدنا ومآتمهم ، تم حرمان أجواءنا من الاستماع إلى عبق القرآن الكريم من خلال صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك ، رغم أن من فضائل وبركات رمضان الكثيرة هو تلك القراءات الجميلة من القرآن الكريم في صلاة التراويح ، كانت تزدان بها الأحياء و( الفرجان ) ، وتتعطّر الأسماع لأجلها ، وتنافس لأجلها القرّاء وحفظة القرآن الكريم ، وهي لا تستغرق سوى ساعة زمان من الليل فقط . تم في السنوات القليلة الماضية تطبيق المنع على مكبرات الصوت عندنا بنوع من الحزم  الذي تزداد غرابته وعدم رضانا عنه حينما يكون في منطقة ما ، أي منطقة ، يوجد مسجد سنّي ومسجد أومأتم شيعي ، الأول مطلوب منه عدم استخدام الميكرفون تطبيقاً للقانون ، بينما الثاني لا تثريب عليه حتى لو امتدّت قراءاته ما شاء لها أن تمتدّ  ! رغم أن منطق الأشياء يقول : يجب أن يكون الاثنان سواسية في الإباحة كما في المنع .

لانريد أن نتوسّع في ذلك ، لكن في المحصلة ، ومادام أن الأمر يجب أن يُعاد الآن تنظيم مؤسساتنا الدينية ، لابد أن ينصاع الجميع لقانون واحد  ، ويخضعون لمرجعية مجلس واحد للشؤون الإسلامية ويكون لهم تبعية إدارية واحدة . وأن تكون الاستثناءات أو الخصوصيات أيضاً وفق قانون ..