يكتسب التعليم في المدارس الخاصة أهمية متزايدة في وقتنا الحاضر ، حيث يسعى الكثيرون من أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بتلك المدارس رغبة في تحصيل علمي أفضل وربما جودة تعليمية ورعاية قد لا تتوفر لهم في المدارس الحكومية التي لا يمكن التقليل من شأن التعليم فيها في إطار ما تلاقيه من اهتمام وحرص على التطوير والتميز خاصة في السنوات القليلة الماضية .

وتبعاً لهذا الاهتمام المتزايد ، تضاعفت أعداد المدارس الخاصة وتعاظمت أعداد الطلبة الملتحقين بها ، وهم بذلك يساعدون الدولة من عدّة نواح ، لعلّ أهمها وأبرزها تخفيف الضغط والأعباء والتكاليف على المدارس الحكومية واستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة كانت تلتزم الدولة بتعليمهم مجاناً في مدارسها . بمعنى أن التحاق طلبة في مدارس خاصة يحقق وفراً مكانياً ومادياً لدى الدولة يمكّنها من تقديم بعض المساعدات المالية أو الفنية أو ماشابهها  للمدارس الخاصة تدعمها وتشجعها على التطوير والاستمرارية ما دامت أنها تحمل عن الدولة جزءاً من عبء ونفقات تعليم الأبناء .

في المقابل ، على المدارس الخاصة أن تراعي مسألة الرسوم الدراسية التي تفرضها على الطلبة ، وأن تكون في الحدود المعقولة والمقبولة . صحيح أن أصحاب تلك المدارس يتحمّلون أعباء وتكاليف كبيرة يريدون تعويضها وتغطيتها من خلال تلك الرسوم إلاّ أنه ينبغي ضبطها ، وضبط الزيادات التي تطرأ عليها . وعلى وزارة التربية والتعليم وضع ضوابط لهذه الزيادات تراعي فيها الطرفين خاصة أولياء الأمور الذين تبقى رواتبهم ومداخيلهم ثابتة بينما تموج الأسعار من حولهم بالتغييرات والزيادات .

بين يدي شكوى من ولي أمر طالب في إحدى المدارس الخاصة ، يقول فيها أن الرسوم الدراسية لهذه المدرسة تزداد سنوياً بمقدار (10% ) حتى أن هذه الرسوم قد زادت حوالي ألف دينار خلال الفترة ما بين العام الدراسي 2006-2007م إلى العام الدراسي المقبل 2011-2012م حيث كانت – مثلاً – في العام الأول بالنسبة للصفوف (11-12) مبلغاً وقدره (2227) دينار لتصبح للعام القادم لذات الصفوف مبلغاً وقدره ( 3393) دينار !!

عودة ميمونة لبلدي الشمالية :

لاشك أنها عودة ميمونة للقوانين واللوائح ، وأعني بها عودة مجلس بلدي الشمالية وأعضائه الذين أصدروا قبل يومين بياناً تباكوا فيه على القوانين والأنظمة إزاء ما أسموه إنهاء عقود الموظفين المؤقتين – بعضهم متورطين في العصيان والإضراب – في تلك البلدية وحرصهم على تسيير الأعمال البلدية وتقديم الخدمات للمواطنين رغم أنه لم تمض فترة طويلة على بطش هذا “المجلس” نفسه على القوانين وتجرأه على إيقاف سير عمل المؤسسة ، واستمرارية تدفق الخدمات للمواطنين، والتزامهم بقرار الإضراب حينما تم إغلاق مقر المجلس وأمر الموظفين الذين لم يلتزموا بالاعتصام وحضروا للعمل أمرهم بالمغادرة .. آنذاك ؛ أين كانت القوانين واللوائح التي استشهد ببعضها مجلس بلدية المنطقة الشمالية في بيانه ؟! أم ان استدعاء القوانين لايجري إلاّ لمثل هذه الحالات بينما تُضرب القوانين والدساتير بالحائط حينما تتعلق بالوطن ومصالحه ؟ يابلدي الشمالية .

بالسؤال تبين لنا أن الأمر لا يتعلق بفصل تعسفي وإنما موظفين مؤقتين انتهت عقودهم ولم يتم التجديد لهم ، لا أقل ولا أكثر ..

إلا جامعة البحرين :

نعيد فنكتب ونقول : كل شيء عاد إلى طبيعته وسابق عهده في البحرين إلا جامعة البحرين ؛ طلابها حائرون وقلقون على مستقبلهم خاصة الذين على وشك التخرّج ويرغبون في مواصلة دراساتهم العليا في جامعات ومعاهد أخرى تحين في بعد شهرين ( أقل أو أكثر ) مواعيد التسجيل لها .

على أن المشكلة الأخرى هي أن الآلاف من طلاب الثانوية العامة سيحين موعد تخرّجهم بعد حوالي شهر ونصف الشهر من الآن ، وهم في غالبيتهم يصبّون في المسارات والتخصصات الدراسية في جامعة البحرين ، وإذا لم تُستأنف الدراسة فيها الآن فلن يتخرّج منها أحد ليُفسح المجال لخريجي الثانوية العامة .

في اعتقادنا هنالك مطلب شعبي كبير باستئناف الدراسة في جامعتنا الوطنية الوحيدة وعدم الإضرار بمستقبل الطلبة ، وهو الأمر الذي نتفهّم أن قيادتنا الرشيدة ومسؤولي جامعة البحرين حريصين عليه أكثر منّا .