استلمنا رداً كريماً من الإخوة في الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول تساؤلنا عن أسباب تأخر صدور تقريرهم عن الأحداث المؤسفة التي مرت على وطننا العزيز ، وهذا نصه :الأخ العزيز جمال زويد  المحترم ، الكاتب الصحفي بصحيفة أخبار الخليج .

تحية طيبة وبعد،،،

اطلعنا بالأمس على مقالكم الجيد الذي كتبتموه في عمود “راصد” تحت عنوان هل يحتاج التقرير كل هذا التأخير؟! والمنشور في عدد يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2011م في الصفحة الخامسة من العدد 12120.

وأود هنا توضيح عدد من الأمور حول تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن الأحداث التي جرت في مملكة البحرين:

في البداية لا بد من التأكيد على أهمية دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد ومتابعة الأحداث المتعلقة بحقوق الإنسان التي تشهدها مملكة البحرين سواء خلال الأحداث المؤسفة الماضية أو خلال المرحلة المقبلة بما فيها من تبعات لهذه الأحداث والتي من المقرر أن يصدر تقرير بشأنها من المؤسسة، وفي هذا الإطار فإن هناك اختلاف كبير بين كتابة التقارير الحقوقية الرصينة وبين كتابة التقارير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي قد تصدر عن بعض المؤسسات والجمعيات الحقوقية دون الالتزام بمعايير الحيادية والشفافية والاستقلالية ، وفي هذا السياق فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على أهمية العمل وفق منهجية حقوقية صحيحة في كتابة كافة تقاريرها؛ ولا يتأتى ذلك إلا بجمع كافة المعلومات والبيانات من الجهات المختلفة سواء الرسمية أو غير الرسمية ومن ثم تحليلها واعتماد الصحيح منها.

وعليه فإن كم وحجم الوثائق والأدلة التي استطاعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحصول عليها سواء بالتعاون مع الجهات المختلفة الرسمية وغير الرسمية أو من خلال الوثائق التي حصلت عليها لجنة الرصد والمتابعة والتي شكلت بقرار من المؤسسة في بداية الأحداث يعد كبيرا جدا مما يتطلب تحري الدقة والحيادية والموضوعية في تحليل وتناول هذه الوثائق بشيء من التأني والتمحيص عند صياغة التقرير وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والتي صاغها في الأمر الملكي الخاص بإنشاء المؤسسة رقم 46 لسنة 2009م والذي يحتم على المؤسسة التعاطي مع الأحداث بموضوعية وشفافية حتى يكون التقرير الصادر عنها ذو مصداقية عالية وهو الأمر الذي يتطلب من المؤسسة المزيد من العمل الدءوب وعدم التسرع في إصدار التقرير دون مراعاة لاعتبارات المهنية والموضوعية والحيادية في كتابة التقارير الحقوقية.  وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

التعقيب :

نشكر الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على هذا الرد لكنها في الحقيقة لم تستطع إقناعي – وأعتقد – كثرة من المتابعين والقراء الكرام بأسباب تأخر صدور تقريرهم واستغراقه كل هذه الفترة الزمنية ، البلد دخلت حالة السلامة الوطنية وخرجت منها بينما مؤسستنا الحقوقية الوطنية لم تتمكن خلال هذه الفترة من إصدار تقريرها . رغم أن كل شيء تحت نظرها ويدها ، ولا تنقصها الإمكانيات ، ولا تعوزها المعلومات والوثائق ، وهي تعيش داخل الحدث وليس خارجه . ولا نعتقد أن المهنية والموضوعية والحيادية والرصانة وما شابهها من اعتبارات ذكرها الرد تستدعي كل هذا التأخير . بعض الأمور والتقارير إذا لم تصدر في وقتها المناسب تفقد قيمتها وتنتفي الحاجة إليها.