وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في أواخر الشهر الماضي ، بالضبط في 26 مايو على تمديد العمل بقانون ” باتريوت آكت ” حتى العام 2015 ، وهذا القانون تم اختراعه والعمل به منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001م ، ولا يزال سارياً حتى كتابة هذا السطر . بمعنى أنه أمضى عشر سنوات من النفاذ والعمل به داخل الولايات المتحدة الأمريكية .

ولكن ماهو قانون ” باتريوت آكت ” الذي تحرص أمريكا على أن يبقى في حياتهم ولا تلغيه ؛ القانون باختصار هو أحد أنواع قوانين العمل بحالة الطواريء لما يشتمل عليه من إجراءات ووسائل لا يتم العمل بها في الإطار الطبيعي لسير إجراءات حفظ الأمن والاستقرار وتطبيقها في أوساط مجتمعهم .

كلمة ” باتريوت ” تعني الوطني أو المحب لوطنه . ولذلك من تسميات هذا القانون ، قانون الأمن الوطني ، إذ أن مواده في مجملها  تُعنى بحماية الوطن الأمريكي من أية أخطار أو هجمات ، وفي سبيل ذلك أتاح القانون تسهيلات وصلاحيات كبيرة لأجهزة الشرطة من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد ومراقبة اتصالاتهم وإيميلاتهم و التنصت على مكالماتهم وتفتيش المشتبه فيهم دون أن يكون لديهم أدلة ملموسة تدينهم بشكل مباشر بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية  لا يمنعهم من ذلك انتهاك خصوصيات الأفراد في مساكنهم أو مكاتبهم وسائر أعمالهم ، يستوي في ذلك الأشخاص أو الجماعات .

هذا القانون يمرّ التجديد لتمديد العمل في شتى المؤسسات الدستورية الأمريكية به دون معارضة تُذكر ، ودونما أي نوع من الضجيج الذي تتفنّن أمريكا في توزيع بكائياتها على حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية وعموم حقوق الإنسان في دولنا العربية والإسلامية ، بل تضغط وتطالب دولنا باحترام تلك الحقوق وضرورة مراعاتها ، ويمكنها أن تهدد كل من يتجاوزها أو تعتقد أنه قد انتهكها بينما باب النجّار مخلّع ( مثلما يقولون ) فأمريكا تعمل – ولازالت – على مدار أكثر من عشر سنوات بأحد قوانين الطواريء بما فيه من انتهاك وتعدّ على حقوق وخصوصيات الأفراد وحرياتهم ، رقابة وتنصتاً وتفتيشاً واعتقالاً بصورة من المعيب أن يتغنى أحد بالنموذج الأمريكي أو يستنجد به .

سانحة :

فيما مضى قال الفيلسوف الساخر برناردشو وهو يخاطب أحد الأمريكان منتقداً تمثال الحرية و ساخراً من ظلم الأمريكان : ” إني أرى أنكم تقيمون تماثيل لموتاكم العظام “.