هذه رسالة كريمة تلقيتها من الأخ الفاضل أحمد الشيخ عبدالله الفضالة رئيس وحدة التدريب والتطوير الإداري باالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتضمن مقترحاً مرفوعاً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعلها تفكر في الأخذ به خاصة وأن شريحة المتقاعدين لا زالوا يعانون الأمرّين من سوء أحوالهم وعدم إيلائهم الاهتمام اللازم لتطوير سويّة حياتهم في تالي أعمارهم بعدما قدموا أفضل سني أعمارهم في خدمة وطنهم .

إن المتقاعدين في حاجة ماسة إلى مبادرة أو مشروع متكامل وليس إلى حلول ( ترقيعية ) من هنا وهناك لاتزيل من السوء الذي يعانون منه شيئاً خاصة بعد شعورهم بالغبن الواضح الذي وقع عليهم في الزيادة التي تم الإعلان  عنها ابتداء أنهم مشمولين فيها وأن نسبتها (36%) ليكتشفوا  بعد حين أن هذا الكلام لا يخصهم وأنه كان كالسراب الذي ركضوا خلفه قبل أن يكتشفوا أنه لا شيء . ولا زالت أيديهم على قلوبهم مخافة أن حتى هذه العلاوة التي قيل أنهم مشمولين فيها  سيتم استثناؤهم منها .

على العموم أترككم مع مقترح رئيس وحدة التدريب والتطوير الإداري باالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية آملاً أن يحظى باهتمام الجهات المعنية ، وهو كالتالي :

سعادة الشيخ /محمد بن عيسى آل خليفة      حفظك الله

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

بعد التحية والسلام والإكرام،

بداية أود ان أعرب لك عن تقديري الشخصي وتقدير شريحة كبيرة من المواطنين لك وللأخوة و الاخوات الأفاضل المسئولين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، لمواقفكم الوطنية والتي تصب لمصلحة مواطني هذا البلد الطيبين.

ومن موقعك الرسمي والوطني ، واهتمامك الشخصي بموضوع المتقاعدين وتبنيك لتوفير حياة كريمة لهم تتناسب مع ما بذلوه من جهد خدمة لبلدهم ، بودي أن أقترح عليك هذا المقترح البسيط لعله يساهم في تحسين مستوى المتقاعدين .

معلوم إن احتساب الراتب التقاعدي يتم على الراتب الأساسي ، والعلاوة الاجتماعية فقط ، ويتم احتساب الراتب التقاعدي بمعدل(2%) عن كل سنة عمل قضيت في الخدمة ، وبحد أقصى 40 سنة خدمة فقط ، مما يعني ان من خدم الدولة (40) سنة يحصل عند تقاعده على (80%) فقط من راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية ، فبالإضافة لفقدانه البدلات الأخرى يفقد كذلك (20%) من راتبه الأساسي – يعني موت وخراب ديار- فهل المتقاعد تقل مصاريفه عن زميله على رأس العمل  ؟! .

والحل المقترح بسيط جدا يتمثل في  تعديل معامل احتساب الخدمة إلى ‎(2.25%) بدلا من (2%) ليستلم من خدم (40%) سنة في الوظيفة (90%) من راتبه بدلا من المطبق حاليا و هو (80%) من الراتب مهما بلغت سنوات خدمته و هذا أقل حق يقدم للمتقاعد وفاءا له  , علما بأن بعض دول الجوار تصرف الراتب كاملا لمن خدم (20) سنة فقط ناهيك عن من يخدم (40) سنة ؟!

كما أقترح  مسايرة التوجه العالمي بمد الخدمة الى (65) عاما , بدلاً من (60) عاما المطبقة حالياً , و بشكل اختياري – مع استمرار بقاء المزايا السابقة خصوصاً ما يتعلق بنظام التقاعد المبكر المطبق حاليا لمن يبلغ سن الـ (55) عاما فما فوق, وبهذا يرتفع الراتب التقاعدي إلى (100%) لمن تستمر خدمته لحين بلوغه الـ (65) عاماً, خاصة و ان الوطن يخسر الكثير بإحالة من لديهم القدرة و الرغبة في العطاء الى التقاعد .

ان تطبيق هذا المقترح سيحقق اكثر من هدف ، فمن ناحية سيخف الضغط على صندوق التقاعد في صرف معاشات المتقاعدين لمدة  خمس سنوات لمن سيستمر في العمل لسن الخامسة والستين ، ومن ناحية أخرى سيتم ضخ أقساط الاشتراك الشهرية لصندوق التقاعد خلال فترة التمديد.

وأعتقد انك  تتفق معي في أن جلالة الملك , حفظه الله و رعاه , سيدعم هذا التوجه و هو المحب لشعب الوفي .

إن تنفيذ هذا المقترح هو من أبسط حقوق الوطن تجاه المتقاعدين حفظا لكرامتهم وتعلية لشأنهم   وان تبنيك وإخوانك أعضاء مجلس إدارة الهيئة له ينصب في رصيد صالح أعمالكم في الدنيا والآخرة ، فكلنا سائرون على درب التقاعد ! وتفضلوا بقبول خالص تحياتي وتقديري،