هي هيئة أنشأت بموجب قانون يحمل رقم (3) لسنة 2008 صدر بتاريخ 7 فبراير 2008م حيث نصّ على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

التفاصيل الواردة في قانون إنشاؤها تتحدّث عن أمنية طال انتظارها وكثُر المطالبة بها ، ليس للتو وإنما من عقدين أو ثلاثة عقود من السنين ، تتعلق بدمج التقاعد في القطاع العام مع القطاع الخاص وإزالة ما بينهما من فروقات يصعب القبول بوجودها في ظل مجتمع صغير ومترابط يكون فيه آباؤنا أو أجدادنا بعد أن قضوا سني أعمارهم في خدمة الوطن مختلفين في مستحقاتهم التقاعدية حتى لو تساووا في عدد سنين خدمتهم .

 القانون المذكور نصّ على أن تتولى الهيئة الجديدة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين .

 كما نصّ أيضاً على أنه تحل هذه الهيئة المولودة في 7 فبراير 2008م محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين .

غير أن هذا القانون الذي أفرح من ينتظرونه – بعد طول انتظار وترقّب –  وهم كُثُر ؛ لم تتحقق مقاصده على أرض الواقع حتى الآن ، ولم يتسنّ للهدف الحقيقي من إصداره أن يرى النور ، وأعني بذلك ، بالضبط ما جاء في المادة الثانية منه ” أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها ” وضعوا خط تحت كلمة ” وفق أفضلها ” .

 وبالنظر إلى تاريخ ميلاد هذا القانون – الهيئة – في 7 فبراير 2008م نجد أن عمره قد تجاوز السنتين الأوليين وهاهو يقترب من إكمال السنة الثالثة دون أن يُنفذ ويتحقق الهدف من إنشائه والمطالبات السابقة على ولادتها بحسب ما ورد في المادة الثانية الآنفة الذكر .

بل لازالت تصدر قوانين أخرى كأنما الدمج غير موجود ، قوانين تتحدث عن متقاعدين في القطاع العام ، مثل المرسوم بقانون بشان الحد الادنى لموظفي الحكومة “صندوق التقاعد” بواقع 200 دينار الصادر بتاريخ 19 يوليو2011 وقوانين تتكلم عن المتقاعدين في القطاع الخاص ، مثل مرسوم بقانون بشان الحد الادنى لموظفي القطاع الخاص “التأمينات” بواقع 200 دينار الصادر بتاريخ 27 يونيه 2011 !!

للعلم أيضاً أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالدمج وتوحيد المزايا في الهيئة العامة للتامين الاجتماعي قد انتهت من أعمالها في شهر يوليو 2010م . ومع ذلك لا يزال القانون لم يُفعّل ، ولم يُحلّ اللغز الذي صاحب تعطيل العمل به ( وفق أفضلها ) حتى الآن !!

سانحة :

        في ذكرى وفاة والدي  : اللهم إني اشتقت لـ (أبي ) فهو لن يرجع أبداً ، ولن يأتي مثله أبداً ، ولن يأخذ مكانه أحداً  . ولكنه يعيش داخل قلبي ، ولا يفارق خيالي . فأسألك اللهم في هذه الجمعة المباركة أن تسكنه جنتك وتغفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر .. فهو أغلى مافقدت .