قلنا وسنظل نقول أن أي قانون أو قرار لا تستطيع مؤسسات الدولة تطبيقه على الجميع عليها أن تبادر: إما بإلغائه أو إلى تعديله والنص فيه صراحة بشكل واضح بأنه يختص بفئة دون أخرى . فذلك أدعى للعدالة والمساواة وعدم التفرقة وأكثر منعاً لأن يردد المواطنون عبارتهم المكررة والمؤلمة والمحبطة ” أبوي مايقدر إلاّ على أمي… تابع قراءةقطع راتب إمام ومؤذن مسجد الإسراء