أرجو أن يسمح لي قرائي الكرام أن أنقل لهم تجربة شخصية مررت بها ، رأيت أن عرضها باعتباري – وليس غيري – شاهداً عليها  إنما دليلاً بليغاً على الفكرة التي أريد إيصالها.

شاءت الظروف ، ظروف العطب والقِدِم وانتهاء عمرها الافتراضي أن أحتاج لتغيير جميع إطارات سيارتي الخاصة فقمت بزيارة عدة محلات لتغيير الإطارات في عدد من مناطق الكراجات لعلّي أجد مايناسبني من أسعار للأربعة الإطارات ، وقد كانت – للأسف الشديد –  مرتفعة وغالية ، حال كثرة من السلع التي يرتفع سعرها ويجد المواطن نفسه مرغماً على دفع أثمانها دون أن يدري أنه يمكن أن يحصل على مثلها – وربما أفضل منها –  في مكان آخر بأقل من سعرها .

نصحني أحد محلات تغيير الإطارات التي بحثت فيها أن ” أعبر الجسر ، هناك أرخص ” ويُستخدم هذا التعبير بقصد الذهاب لشرائها من السعودية . اختمرت النصيحة في بالي وقرّرت أن أجرّب الأمر وأكتشف بنفسي مدى صدق مايردده الكثير من المواطنين عن فروقات السعر في عدد لا حصر له من البضائع والسلع جعلت أعدادا ليست بالقليلة من البحرينيين يعبرون الجسر حتى لتموين منازلهم عند رأس كل شهر بالمواد الغذائية وحاجاتهم التموينية  ، وكذلك الحال حتى بالنسبة للأدوية الطبية التي يُقال أنهم يحصلون عليها هناك بما يقارب نصف سعرها !

وبالفعل ، وجدت نفسي يوم ( الثلاثاء ) الماضي عابراً لجسر الملك فهد لأصل إلى مدينة ( الثقبة ) وهي قريبة جداً من الجسر ، قد لاتحتاج إلاّ لعشر دقائق بعد الانتهاء من إجراءات الجوازات  والجمارك على الجسر لتكون في رحابها . في أحد محلاتها الكبيرة لتغيير الإطارات قيل لي أن سعر الإطار الواحد (1300) ريال ، يعني (130) ديناراً فوافقت على السعر دون تردد ، ودون أن أطلب ( ديسكونت ) . لا لشيء سوى أن أرخص سعر لنفس الإطار وجدته في البحرين (195) ديناراً !! بمعنى فرق السعر هو ( 65) ديناراً !!

وماهي إلاّ ساعة زمان حتى تم تغيير الإطارات الأربعة بكل سهولة ورضا ، وأيضاً استغراب وحيرة عن سبب هذا الفرق الكبير في السعر بين البحرين والسعودية . بالمناسبة رأيت في هذا المحل نفسه ، خلال هذه الساعة من الزمان فقط ؛ خمس سيارات بحرينية جاءت لذات الغرض الذي جئت من أجله ، بل أخبرني أحد العمال في هذا المحل أن أكثر من نصف عملائه هم من البحرينيين !

بالصدفة بعد عودتي إلى البحرين ، ضحكت كثيراً عندما قرأت وأنا أتصفح إحدى جرائدنا المحلية خبراً يقول ” أسعار الخضروات والفواكه في البحرين هي الأدنى قياساً بأسعارها في دول مجلس التعاون ” .