مجرد سؤال :

خلال أسبوع واحد ، تم نشر خبرين سرعان ماجرى نفيهما وتكذيبهما . الأول أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قررت فتح مكتب دائم لها في البحرين والآخر ارتفاع أسعار رسوم الكهرباء على المواطنين . الجهات المسؤولة تراكضت إلى نفي الخبرين والمطالبة بتحري المصداقية  وقالت أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة أصحاب هذه الأخبار الكاذبة . ليبقى السؤال : لماذا تحتفظ بحقها القانوني ؟ وماالذي يمنعها من استخدام هذا الحق طالما أنها متأكدة من صحة موقفها ومتيقنة أن تلك الأخبار ليس لها أساس من الصحة ؟! مجرد سؤال .

مجرّد اقتراح :

أقترح على الجهات المسؤولة عن المساجد والجوامع أن تخصص جوامع معينة تقام فيها صلاة الجمعة بحيث تكون الخطبة بلغات تتناسب مع جموع المصلين الحاضرين ؛ فقد صليت الجمعة في بعض المساجد ، ومنها الجامع القريب من مقبرة قلالي ، تكاد تكون نسبة الجنسيات الآسيوية هي الغالبة ولا يوجد من البحرينيين إلاّ ممن يُعدّون على أصابع اليد وبالطبع معهم الخطيب الذي مع احترامنا له إلاّ أن خطبته لاتناسب الحضور ناهيك عن أنها ليست بلغتهم !! بمعنى أنها جهد ووقت ضائع وفي غير مكانه . ولا أدري ماالذي يمنع تخصيص هذا المسجد وغيره للجاليات ، فيأتيهم من يخاطبهم ويعلمهم دينهم بلغتهم .. مجرّد اقتراح .

بعبع وفزّاعة :

علّق أحد القراء الأعزاء ( الظرفاء )على مقالتي بالأمس المعنونة ” الآن فهمت .. لقد ضللوني ” بالتالي : الموضة الجديدة الآن هي نسبة الحوادث والاحتجاجات وكثير من المشكلات إلى بعبع الإخوان أو فزّاعة الوهابية وجعلوا ذلك مثل ( طحين جميع الاستعمالات ) يصلح للكباب والخنفروش والعصيد والخبيص ولقيمات و… إلخ . وذلك من أجل الهروب من استخدام نوعية الطحين الصحيح لحل المشكلات ..

مجرّد دعوى:

يطلعني بعض القراء الكرام بين حين وآخر على نماذج تغريدات تويترية خرجت عن حدود الأدب والأخلاق ، بل طافتهم بأشواط ، ربما تعادل في وصفها القذارة إن لم تكن القذارة أفضل منها ! فيها من السباب والقذف والشتائم ما تعفّ عنه النفوس السويّة . بعضهم لا يستحي أن يظهر شخصيته فيها وآخرون يتخفون باسماء مستعارة ( خلف الكيبورد ) . هناك جهات متخصصة في الجرائم الإلكترونية  بوزارة الداخلية تستطيع الوصول إلى هذه الحسابات والعمل على وقف تعدياتها وبذاءاتها من خلال النيابة العامة التي ينبغي عليها أن تحرّك دعوى على هذه الحسابات انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية الحقوق العامة في المجتمع وعدم السماح بانتهاكها على هذا النحو البذيء . أو أن يبادر المتضررون من تلك التغريدات إلى مقاضاة أصحابها على اعتبار أن البذاءات والقذارات لا دخل لها في حرية التعبير . إن قيام النيابة العامة أو مبادرة المتضررين برفع دعوى في هذا الشأن ستحفظ ( للتويتر ) وظيفته وأُثره وأخلاقياته في التنوّع والاختلاف وتمنع تحوّله إلى ساحات أحياناً تتنزه عنها حتى القاذورات .. أجلّكم الله .