في نهاية الشهر الماضي ، بالضبط في 28 فبراير 2013م أصدر ممثلو  (44) دولة خلال الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بياناً مشتركاً ، عبّروا فيه عن قلقهم إزاء أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ، أبدوا فيه قلقهم من استمرار حبس ومضايقة الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير ، وحثّوا حكومة البحرين على تعزيز حق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة ضبط النفس في مواجهة التجمعات و… إلى آخره من التوصيات أو القلق أو ماشابه ذلك.

وبلاشك فإن عدد قدره (44) دولة هو  كبير ويبعث على الاستغراب في كيفية اجتماع رأيها وقيامها بإصدار بيان مشترك على هذا النحو . لكنه – هذا العدد – في الوقت ذاته يستحق أن يثير علامات استفهام  كبيرة حول  أثر و دور  الدبلوماسية البحرينية والوفود  التي خرجت من البحرين خلال السنتين الأخيرتين بمختلف مستوياتها وتنوعاتها ، طافت بلاد الدنيا ، شرقها وغربها ، شمالها وجنوبها ، بحجة الدفاع عن البحرين وعرض الحقائق واستجلاء  التضليل وكشفه ، صُرفت أموال طائلة وبُذلت جهود كبيرة لاحصر لها ثم نكتشف أو نُفاجأ بأن (44) دولة لازالت تنظر للبحرين بعيون غير فاحصة ، تنقصها العدالة !!

إن استعراض أسماء تلك الدول الـ(44) الموقعة على البيان الحقوقي المشترك ، وهي ” ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، آيسلندا، إيطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، المكسيك، موناكو، جمهورية الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا وسلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، والأوروغواي” ربما يكشف مقدارعدم نجاح أو فشل أو عجز أو قصور تلك الزيارات والتحركات مثلما يُفصح أيضاً عن وجه تلك الدول وحقيقة موقفها تجاهنا مهما بذلنا لها . بعضهم فتحت لهم البحرين أراضيها لتكوين قاعدتهم فيها وبعضهم رحبت برعاياها معززين مكرّمين فيها وبعضهم استجلبتهم كخبراء وموظفين أعطتهم أفضلية على مواطنيها وأسندت لهم إدارة وتشغيل كبريات الشركات الوطنية وتركتهم – هؤلاء الأجانب – يرون في تلك الشركات والمؤسسات (مشروع العمر) أو ( بقرة حلوب) جاؤوا لهم بزوجاتهم وأقاربهم ، جففوا ضرعها دون رحمة ودونما حسيب ولارقيب حتى أزكمت روائح الهدر والفساد الأنوف من شدّتها ، حتى (سياكلهم ) قيمتها وتصليحها كان على حسابنا . بل إن إحدى الدول الموقعة على البيان المذكور أسدينا لها – حينما احتاجت – عشرة ملايين لمساعدتها في حربها على مسلمي مالي !

ومع ذلك لاتتورّع دول أولئك على الانحياز ضد البحرين ، في بياناتها ومنظماتها ومؤسساتها ، بل ويمكنها أن تجتمع على نحو (44) دولة في بيان حقوقي على البحرين بصورة تثير تساؤل ملح عن ماهو الأثر الذي أحدثته كل هذه الزيارات والوفود والدبلوماسية خلال الفترة الماضية !!