عملية التقييم والمراجعة مطلوبة في حد ذاتها لأنها من متطلبات الاستمرار والتطوير ، ولهذه العملية أسس ومناهج تقوم على معايير أهمها الموضوعية والحيادية ودقة المعلومات والبيانات وغيرها من أمور تُضفي المصداقية وتحقق أفضل النتائج ، ســواء للمجتمع أو الشخص ( الطبيعي أو الاعتباري ) الذي صار محلّ التقييم والمراجعة .

غير إن مما يُؤسف له في هذه الأيام ، مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي ظهور جملة من المنظرين و( الناصحين ) في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ، يصنفون الناس ويقيمونهم ، يُسقطون نواباً سابقين أو مرشحين ويرفعون من شأن آخرين ، ثم بالبحث والتتبّع تكتشف إنما تربط بعضهم بكل ذلك التحليل والتنظير خلافات أو حسابات شخصية أو طائفية مع هذا أو ذاك ، أو ربما اختلاف فكري مع هذا أو ذاك ، وتراهم قد وجدوا في الانتخابات ضالتهم في التنفيس عنها حتى لو كان على حساب الأخلاق والاحترام ، وعلى حساب الصدق والأمانة ، و بغض النظر عن الصحة أو عدمها ، وعن التخصيص أو التعميم ، وعن النصح أو التوجيه أو التشهير ، وعن وعن … إلى آخره فإن الأمر يستوجب أن نذكّر أن أخلاقيات مجتمعنا وقيم تماسكه ونبله لابد وأن تبقى أرفع من أن تُهدَر لأجل مناصب أو كراسي تبقى في نهاياتها أنها زائلة وأقلّ قيمة من معايير الحب والود التي تعارفنا عليها .

وإذا كان هذا هو حال بعض المنظرين ( الناصحين ) فإن المرشحين للانتخابات سواء البلدية أو النيابية مطالبين أكثر من غيرهم بنزع أغراض النفس من حملاتهم ويتوجهوا لعرض أنفسهم ، بكفاءاتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم وبرامجهم الانتخابية بدلاً من التفرّغ من التعرّض لمنافسيهم وملاحقة الإشاعات التي قد لاتزيد مطلقيها إلاّ بعداً في دنيا الناس الذين لم تعد تسـتهو قناعاتهم بضاعة الإشـاعات والوشايات بقدر بضاعة الكفاءة والمؤهل والفكر والبرنامج التي هي البضاعة ( الصّح ) الواجب الالتفات والتركيز عليها بدلاً من الانشغال بهوامش وربما ( توافه) لاعلاقة لها بأهداف الاختيار والانتخاب .

سانحة :

من المتناقضات أن بعض الناس يريدون الديمقراطية حسب رغباتهم وتوجهاتهم ، فإن جاءت نتائج صناديق الاقتراع بالإسلاميين رفضوها وطعنوا فيها، وإن جاءت بغيرهم فرحوا لها وقبلوها !!