قبل حوالي تسعة أشهر من الآن ، بالضبط بتاريخ 6 يوليو 2014م صدر قرار رقم (66) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك . ويتضح جلياً من خلال تاريخ وعنوان القرار مقدار الفجوة الزمنية بين الإصدارين ! إذ صدر القانون في 12 يوليو 2012م ثم بعد عامين صدرت لائحته التنفيذية ، بمعنى أن القانون تعطّل تنفيذه عامين كاملين رغم أن مادّته رقم (24) والتي تنصّ على : “يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ” !!

على أن موضوعنا ليس هو التأخير في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ومدى مخالفتها للنصوص المحددة لفترات إصدار تلك اللوائح فحسب ؛ إنما أتحدّث هنا عن قصور في تعريف الجمهور بأهمية مثل تلك القوانين ولوائحها وتوعيتهم بحقوقهم والمكتسبات الناشئة لهم جراء تطبيق قانون – على سبيل المثال – حماية المستهلك . خاصة أن هذا القانون قد طال أمد انتظاره والمطالبة به لمواجهة تجاوزات واحتكارات وتعدّيات وغش وما شابهها من مشكلات تمسّ نواحي حيوية في معيشة الناس تتعلق بالبيع والشراء في السلع والخدمات .

وكلنا شاهدنا وتابعنا بكثير من التقدير الحملة الإعلامية الناجحة التي نظمتها وزارة الداخلية تحت عنوان ” أعد النظر ” واستمرت فترة زمنية مناسبة قبل البدء في تطبيق قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية ، وهو أمر يُحسب لهم ، وأعتقد أن الحملة قد جاءت بنتائجها الإيجابية ورسخت الأهداف المتوخاة منها . وذلك على خلاف قانون حماية المستهلك الذي هو لايقلّ في أهميته والتصاقه اليومي بالناس عن قانون المرور ، حيث جاء الإعلان عن تطبيقه مع لائحته المتأخرة – أصلاً – باهتاً ، وأكاد أجزم أن كثرة من المواطنين والمقيمين لايعرفون الكثير من التفاصيل التي تمسّ حقوقاً لهم وتمثّل مكتسبات ومعالجات لمشكلات كثيرة كانت مصدر تذمّر وشكوى  منهم قبل أن ينصفهم هذا القانون ولائحته التنفيذية لكن – للأسف الشديد – دون أن يعلموا بالجديد الذي هو في صالح شان حيوي في معيشتهم وتعاملاتهم . يكفي مثلاً أن نعلم أن العبارة الشهيرة ( البضاعة المباعة لاتُرد ولاتُستبدل) قد ألغتها اللائحة التنفيذية التي صدرت منذ حوالي تسعة أشهر ورتبت للمستهلكين حقوقاً في هذا الخصوص منها أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها بخلاف ما كان معمولاً به في السابق .

سانحة :

أعتقد أن هنالك قوانين ولوائح كثيرة نظمت الحقوق والواجبات تحتاج إلى من يُسبر أغوارها ويعرّف الجمهور بها خاصة تلك التي تمسّ صميم معيشتهم وأعمالهم ويتعرّضون خلالها لمشكلات وربما مصائب يجهلون جهة إنصافهم أو ردّ حقوقهم فيعتبرون ما تعرضوا له من غش أو تدليس أو حيف أو ظلم أمراً عادياً عليهم تقبّله بينما هناك قانون ولوائح تنصفهم، لكن قلّ تعريفهم وتوعيتهم بها .