في مثل هذا الشهر قبل تسع سنوات تقريباً من الآن ، وبالضبط في 12 أغسطس 2006م صدر قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ، اشتمل على (32) مادة استهدفت تنظيم طريقة التعامل مع جرائم وأعمال تخلّ بالنظام والأمن العام وسلامة الأرواح والممتلكات والمرافق العامة والخاصة ، وتحمي الوطن من أتون تدخلات أجنبية ، وضعتها جميعها تحت مسمى ( الإرهاب ) حيث عرّف القانون هذه الكلمة في مادته الأولى ، فذكر أنها : ” استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم  وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو  الاستيلاء عليها و عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها “.

ثم تناول هذا القانون في بقية مواده تفصيلات دقيقة تتعلق بالجرائم الإرهابية وأنواعها ، فعددها ، مثل : التخريب أو الإتلاف أو الحريق أو التفجير أو صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو التخابر مع جهات أجنبية ، وربطها بعقوبات في منتهى الحزم والردعية المطلوبة لحماية المجتمع ، وصل بعضها إلى الإعدام والسجن المؤبد . ومن يقرأ في مواد هذا القانون سيكتشف أنه لم يترك شاردة أو واردة إلاّ وذكرها ، ومنها أعمالاً صارت كما هو الواقع شبه اليومي في حياتنا على مدار السنوات القليلة الماضية .

وبالتالي لاأجد أي مسوّغات أو تبريرات لكثرة من البيانات والتصريحات التي تصدر عقب أية تفجيرات وعمليات إرهابية ، فتنادي بإيجاد تشريعات أو تعديلها أو ماشابه ذلك من مطالبات تتعلق بالبيئة القانونية لمكافحة الإرهاب ؛ ليس لهذه الدعوات مايبررها طالما أن لدينا قانون متكامل ويتعامل بمنتهى الحزم والردع مع مختلف تلك الجرائم الإرهابية ، بل ومعه قوانين أخرى تسانده وتعضد نصوصه ومواده ، ولاتحتاج هذه القوانين في مجملها وأولها قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية إلاّ أن يأخذوا مكانهم الطبيعي والمفترض على الأرض . في واقع الأمر ؛ لاتنقصنا القوانين ، فلدينا مايكفي عند العزم على التطبيق والتفعيل ..