مع افتتاح موقع التسجيل لنظام التعويض النقدي عن رفع دعم اللحوم؛ يبرز سؤال طالما تم طرحه يتعلق بمدى الحاجة -أصلاً- إلى تسجيل البيانات، ودعوة المواطنين إلى التسجيل والتحديث، ودعوة من لا يتمكنون من استخدام النظام الآلي إلى مراجعة مراكز يجري افتتاحها لهذا الغرض.
صحيح ما هي الحاجة إلى ذلك في ظل وجود نظام من المفترض أن جميع تلك البيانات والمعلومات تحت السيطرة الآلية والتحديث الأوتوماتيكي والتدفق التلقائي من خلال أنظمة وشبكات وقواعد معلومات إلكترونية موجودة ومتوافرة ومترابطة ومتكاملة يمكن -أو هكذا نعتقد- أنه بالضغط على بضعة أزرار في أجهزة الحاسوب تستطيع الأجهزة الرسمية المعنية الحصول على بيانات المواطنين بأسمائهم وأرقامهم الشخصية وعناوينهم وزوجاتهم وأولادهم وجميع الأعمار و… إلى آخره، مما نعتقد أنها مخزنة ومتاحة منذ الولادة حتى الوفاة.
في الواقع يُفترض أنها عمليات إلكترونية متيسرة، لا يوجد فيها أي عناء لاستخراجها والاستفادة منها وفق أي تصنيف تريده مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، على الأقل بالنسبة إلى القطاع الحكومي والمتقاعدين.
هذه الدعوة إلى التسجيل تذكرني ببعض الحالات التي يضطر فيها المواطن إلى أن يحمل أوراقاً ووثائقاً من صنوف شتى ويدور فيها من مكان إلى مكان باعتبارها مستندات مطلوبة لإنهاء معاملاته، رغم أن هذه الأوراق المطلوبة صادرة ومستخرجة من ذات تلك الأماكن وموجودة على حواسيب مناضدها!!
والخوف هو أن يُفتتح في المستقبل موقع آخر للتسجيل عند رفع الدعم عن النفط وموقع آخر عند رفع الدعم عن الكهرباء وموقع آخر عند أي علاوة أو رفع قادم. وهي مواقع من المفترض أنه لا لزوم لها في ظل هذا التقدّم الإلكتروني الذي تشهده البلاد.
سانحة:
البحرينيون بالفعل صار مالهم حل؛ منذ افتتاح موقع التسجيل للتعويض النقدي عن رفع دعم اللحوم لم تتوقف نكاتهم وتعليقاتهم الساخرة من قيمة هذا التعويض وطريقة احتسابه. وفي الواقع فإنه لا أحد يستطيع التعرف بدقة على الجهة أو الكيفية التي تم من خلالها احتساب تلك المبالغ ونصيب الأفراد منها!!