في القرن الماضي ، منذ حوالي أربعة عقود  ، صدر مرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني أُسندت إليه مهمة التخطيط ووضع سياسة التدريب وتنفيذها . وبعده بثلاث سنوات صدر المرسوم رقم (1) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني الذي نصّ البند الرابع من مادته الثالثة على : ” اقتراح خطط تمويل التدريب المهني بما في ذلك الاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة للدولة ونسبة مساهمة أصحاب الأعمال في تكلفة التدريب المهني والمنح والإعانات الدولية والخارجية التي يمكن للمجلس الحصول عليها وكذلك اقتراح أسبقيات الإنفاق من مختلف مصادر التمويل والتعديلات التي تتطلب زيادة في الاعتمادات المالية المخصصة ” . بمعنى أن هذا التعديل قد أقرّ مساهمة أصحاب الأعمال في تحمّل تكلفة التدريب . وبالفعل صدر القرار رقم (13) لسنة 1979 بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الأهلي ، وجاء في مادته الخامسة أنه : ” تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية القيام بتوفير خدمات التدريب المهني لعمال المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار إذا كانت المنشأة لا تستطيع أن تكفل هذه الخدمات …” ” وفي هذه الحالة تلتزم المنشأة بأن تؤدي للوزارة تكاليف هذه الخدمات بواقع (2%) من مجموع الأجور السنوية لعمالها البحرينيين مضافا إليها (4%) من مجموع الأجور السنوية لعمالها غير البحرينيين “.

واستمرّ  العمل باستقطاع هذه النسب التي أخذت تسمية ( اشتراكات التدريب Levy ) السنوية عن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص ممن يكون عدد عمالها (200) فأكثر ، وذلك بهدف تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ، بالذات للشركات التي لاتستطيع تدريب موظفيها وتلبية احتياجاتهم التدريبية .

اشتهر تطبيق ( اشتراكات التدريب Levy ) وتطوّر عبر إصدار عدد من التشريعات والقرارات التنفيذية التي كان أهمها القرار رقم (32) لسنة 2003 بتعديل القرار رقم (13) لسنة 1979 بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الأهلي حيث تم تعديل هذه الرسوم لتكون (4%) وقصر استقطاعها من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين فقط وأن تشمل المنشآت التي يعمل بها (50) عاملاً فأكثر.

حققت ( اشتراكات التدريب Levy ) نجاحات في مجالها ، وتم توثيقها من خلال برنامج الأمم المتحدة للخدمات العامة المتميزة UNDP للعام 2014 في كتاب أممي ضمن (31) خدمة من أفضل الممارسات الحكومية المتماشية مع معايير الأمم المتحدة للخدمات العامة التي توفر الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للعاطلين والعاملين في القطاع الخاص .

المبالغ التي يجري تحصيلها من هذا الاستقطاع تقارب الـ (15) مليون دينار يتم استرداد غالب هذه القيمة على شكل برامج وأنشطة تدريبية تستفيد منها مختلف الشركات والمؤسسات في برامج وأنشطة تدريبية للكوادر البحرينية . وذلك قبل أن يصدر في بدايات هذا الشهر مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل ( تمكين ) يتم بموجبه إلغاء ( اشتراكات التدريب Levy ) بصورة غير معروف معها سبب الإلغاء ولاحتى البديل الذي سيكون لتحمّل تكلفة تدريب الكوادر الوطنية في شركات القطاع الخاص ومؤسساته !